نبذة عن البرنامج
معًا لتعزيز التجارة العربية وبناء اقتصاد أكثر تكاملًا
برنامج تمويل التجارة العربية مؤسسة مالية عربية إقليمية، تأسس عام 1989 كأول جهة عربية متخصصة في تمويل التجارة، ويهدف إلى تنمية التجارة العربية وتعزيز تنافسية الصادرات العربية، من خلال توفير حلول تمويلية وائتمانية مبتكرة وميسرة تدعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية. ومن خلال شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية، يسهم البرنامج في ربط الأسواق العربية، وتعزيز التجارة البينية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
يوفر برنامج تمويل التجارة العربية حلولًا تمويلية مرنة ومتكاملة لدعم الصفقات التجارية بين الدول العربية، من خلال شبكة واسعة من الوكالات الوطنية والمؤسسات المالية المعتمدة. وتشمل خدمات البرنامج التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة، بما في ذلك التمويل التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمشاركة في المخاطر، والمساهمة في القروض المشتركة، إضافةً إلى إصدار الضمانات وتعهدات السداد. وتسهم هذه الحلول في تعزيز انسيابية التجارة العربية، وتوسيع فرص التمويل، ودعم تنافسية الصادرات العربية في الأسواق الإقليمية والدولية.
يوفر البرنامج معلومات تجارية وبيانات اقتصادية محدثة، ويعمل على تعزيز التواصل بين المصدرين والمستوردين من خلال مبادرات الترويج التجاري ومنصات المعرفة التي تدعم فرص النفاذ إلى الأسواق العربية.
يعمل البرنامج على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في مجال تمويل التجارة من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يدعم تنمية القدرات وتعزيز بيئة التجارة العربية.
يلتزم برنامج تمويل التجارة العربية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة السياسات المؤسسية والوثائق الرئيسية التي تنظم أعماله وتعكس إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد.
الوثائق الرئيسية
التقارير السنوية.
النظام الأساسي للبرنامج.
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بروتوكول المقر مع دولة الامارات.
تأسيس برنامج تمويل التجارة العربية كمؤسسة مالية إقليمية تهدف إلى دعم وتنمية التجارة بين الدول العربية.
بدء العمليات التمويلية للبرنامج من خلال شبكة الوكالات الوطنية في الدول العربية.
توسع شبكة الوكالات الوطنية في المنطقة.
تنويع أدوات التمويل التجاري وتطوير خدمات دعم التجارة العربية.
تنويع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والتوسع في عمليات التمويل الممولة وغير الممولة
تعزيز دور البرنامج في دعم التجارة العربية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
اعتماد الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للفترة 2026–2030 لتعزيز الابتكار والشراكات والتحول الرقمي.
